<p class='article-text'>يشهد قطاع المدفوعات العابرة للحدود والتكنولوجيا المالية نمواً متسارعاً عالمياً، مدفوعاً بتوسع التجارة الدولية وزيادة نشاط الشركات العاملة عبر أسواق متعددة. وفي دولة الإمارات، عززت مكانة الدولة مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً من الطلب على حلول الدفع الرقمية التي توفر السرعة والشفافية وخفض التكاليف، ما دفع شركات التكنولوجيا المالية إلى تطوير منتجات مبتكرة لتحسين إدارة التدفقات النقدية والتحويلات الدولية للشركات. وفي ظل هذا التحول، تتجه المؤسسات بشكل متزايد نحو منصات مالية متكاملة تجمع بين إدارة النفقات والمدفوعات الدولية والمكافآت المالية ضمن منظومة رقمية موحدة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلقت «كاشيو»، خدمة «جلوبال باي» (Global Pay)، المنتج الجديد المصمّم للمدفوعات الدولية بين الشركات وبالشراكة مع «فيزا». يتيح هذا الحل للشركات فرصة كسب مكافآت عند سداد مستحقات الموردين في الخارج، مما يجعله نموذجاً فريداً من نوعه للمكافآت في مجال التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>يمكّن هذا الحل الشركات التي تستخدم «جلوبال باي» من كسب نقاط «كاشيو» على المدفوعات العابرة للحدود واستبدالها لدى أكثر من 50 علامة تجارية وشريك متميز في قطاعي السفر والضيافة، بما في ذلك سكاي واردز من طيران الإمارات، أكور، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال.</p><p class='article-text'>شهرياً، تقوم الشركات بتحويل مبالغ كبيرة من المال دولياً لسداد مستحقات الموردين والمقاولين والفواتير. حتى الآن، كانت هذه المدفوعات تنضوي تحت تكاليف ممارسة العمل التجاري، إلا أنّ «كاشيو» تؤمن بضرورة أن تُسهم هذه المدفوعات في خلق قيمة مضافة.</p><p class='article-text'>إلى جانب المكافآت، يتصدّى هذا الحل بشكل فعال إلى التحديات الأخرى المتعلقة بالمدفوعات الدولية بين الشركات، إذ يجمع بين أسعار صرف تنافسية معروضة مسبقاً، ورسوم تحويل ثابتة صفرية، وتسويات دولية سريعة، وشفافية كاملة للمدفوعات ضمن منصة «كاشيو» التي تستخدمها الشركات لإدارة البطاقات والإنفاق والموافقات.</p><p class='article-text'>وقال أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي في «كاشيو»: «تُعدّ المدفوعات الدولية جزءاً لا يتجزأ من أي عمل تجاري اليوم. ومع ذلك، لم تدرّ هذه المدفوعات أي ربح للشركات في السابق. منذ انطلاقها وكاشيو تكافئ الشركات على ما تُنفقه عند استخدام البطاقات المؤسسية، والآن تنال الشركات المكافآت أيضاً عند إجراء مدفوعاتها العابرة للحدود. إذا كان لا بد من إرسال الأموال على أي حال، فلماذا لا تحصل الشركة على عائد مقابل ذلك؟ كانت هذه هي نقطة انطلاق حلنا الجديد، حيث يعالج «جلوبال باي» كل ما يُزعج الشركات في تحويل الأموال دولياً – بدءاً من ارتفاع تكلفة صرف العملات الأجنبية وبطء التسوية إلى عدم ترابط الموافقات وضعف الشفافية. الآن، أصبح بإمكان الشركات تحقيق ربح من المدفوعات التي تُجريها، مع الحصول على أسعار تنافسية، وتحويلات أسرع، وتحكم كامل من الفاتورة وحتى التسوية».</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإطلاق في وقت تتعامل فيه دولة الإمارات مع أحجام متزايدة من رؤوس الأموال والتجارة والمدفوعات الدولية، حيث تُسهم حركة الشركات والأفراد ورؤوس الأموال إلى داخل الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً للابتكار في مجال المدفوعات الدولية. في عام 2025، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة من حيث حجم التحويلات المالية الصادرة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المُحوَّلة إلى الخارج نحو 188.8 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ومن جهته، قال تيم فوكس، كبير المستشارين في شركة «إيمير» لمعلومات وأبحاث الأسواق الناشئة وكبير الاقتصاديين السابق في بنك الإمارات دبي الوطني: «هناك نمو هائل في حركة المدفوعات الداخلة إلى الدولة والخارجة منها، لذا فمن الطبيعي أن تصبح دولة الإمارات مركزاً للابتكار من قِبل شركات التكنولوجيا المالية، بهدف جعل تدفق الأموال أسرع وأكثر شفافية فيما يتعلق بالتسعير».</p><p class='article-text'>يتزامن هذا النمو مع تزايد جاذبية دولة الإمارات للشركات ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار واليقين وإمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية.<br>من جانبه، أشار راجيش غارغ، الذي شغل منصب المدير المالي ورئيس الاستدامة في «مجموعة لاندمارك» لمدة 10 سنوات، قائلاً: «لقد أصبحت دولة الإمارات ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال، نظراً لسعي الشركات والأفراد نحو الاستقرار واليقين والنمو، فما يُميّز الدولة هو قدرتها على بناء قطاعات اقتصادية ذات مستوى عالمي، مع توفير هذا القدر من الأمان في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>تتيح خدمة «جلوبال باي» إجراء المدفوعات الدولية ضمن منظومة «كاشيو» لإدارة نفقات الشركة الأخرى. بإمكان الشركات تمويل رصيدها في «جلوبال باي» من حسابها، وإضافة المستفيدين والتحقق من بياناتهم، وتحميل الفواتير، ومراجعة أسعار صرف العملات قبل إتمام التحويل، وتنفيذ المدفوعات عبر مسارات الاعتماد المعتمدة لديها.</p><p class='article-text'>كما يمكن للفرق المالية تتبع كل عملية دفع حتى اكتمالها، والوصول الفوري إلى سجلات المعاملات، وتنزيل كشوف الحسابات.</p>

«كاشيو» تطلق «جلوبال باي» بالشراكة مع «فيزا»

الإمارات تقود الابتكار في المدفوعات العابرة للحدود

<h2>آمنة الضحاك: دعم المزارع الوطنية والارتقاء بجودة إنتاجها وتلبية احتياجات الدولة</h2><p class='article-text'><br>ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مجلس المزارعين في إمارة رأس الخيمة، الذي عُقد ضمن مجالس المتعاملين لتصفير البيروقراطية، بهدف إشراك المزارعين في تطوير الخدمات الزراعية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بأعمالهم، وبحث سبل تطوير الإنتاج المحلي، وتوسيع فرص تسويق المحاصيل.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس، من خلال حوار مباشر مع المزارعين، احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين خدمات الإرشاد والدعم الفني، وتوظيف التقنيات الحديثة، وربط الإنتاج بالأسواق والصناعات الغذائية، بما يدعم استمرارية المزارع الوطنية، ويعزز مساهمتها في الأمن الغذائي للدولة.</p><p class='article-text'>تجربة المزارعين<br>ويأتي المجلس في إطار جهود الوزارة والمركز الزراعي الوطني لدعم مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، من خلال الاستماع إلى تجربة المزارعين مع الخدمات، والتعرف إلى التحديات التي تواجههم، والاستفادة من آرائهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، كما يتيح المجلس تطوير برامج التمكين الزراعي استناداً إلى احتياجات المزارعين وخبراتهم الميدانية، وربط تحسين الخدمات بمتطلبات الإنتاج والتسويق.</p><p class='article-text'>وخلال المجلس أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن المزارعين أدوا دوراً مهماً في دعم المنظومة الغذائية الوطنية خلال الفترة الماضية، من خلال مساهمة إنتاجهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن تعزيز هذه المساهمة يتطلب مواصلة دعم المزارع الوطنية، والارتقاء بجودة إنتاجها، وتوجيهه وفقاً لاحتياجات الدولة والفرص المتاحة في السوق.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن تطوير الخدمات والبرامج الزراعية عملية مستمرة تستند إلى الاستماع للمزارعين، والاستفادة من ملاحظاتهم وتجاربهم في تحسين منظومتي الإرشاد والدعم وتصميم المشاريع والمبادرات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن العمل مستمر لمعالجة التحديات التي يطرحونها، وأن المبادرات الزراعية تحتاج إلى الوقت والمتابعة والتحسين المتواصل لتحقيق الفائدة المرجوة منها، مع الحرص على وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين، وفقاً لاحتياجات مزارعهم وطبيعة محاصيلهم وحجم إنتاجهم ومساهمتهم في الإنتاج الغذائي الوطني.<br>وأشارت إلى أن هذه الجهود تستهدف تيسير وصول إنتاج المزارعين إلى الأسواق، وفتح قنوات تسويقية بأسعار تنافسية تحقق لهم عائداً مجزياً، مع تطوير آليات الاستلام والتسويق استناداً إلى تجارب المزارعين المشاركين وملاحظاتهم.</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية توسيع حضور المنتج الإماراتي في سلاسل الإمداد، بما يشمل قطاعات الضيافة والتصنيع الغذائي ومنافذ البيع، مشيرة إلى أن نجاح هذه الشراكات يعتمد أيضاً على مشاركة المزارعين، والتزامهم بالتوريد وتلبية احتياجات الشركاء. ويسهم ذلك في بناء تجارب ناجحة، تشجع المزيد من الشركات على التعاون مع المزارع الوطنية، وتتيح فرصاً تسويقية أوسع وأكثر استدامة للإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>حضر المجلس محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، إلى جانب نحو 30 من المزارعين المشاركين.</p><p class='article-text'>وأتاح المجلس للمزارعين طرح أسئلتهم وملاحظاتهم على الخدمات التي يستخدمونها، ومناقشة احتياجاتهم مباشرة مع مسؤولي الوزارة والمختصين، واستيضاح الجوانب المتعلقة بالدعم الفني والإرشادي، والإجراءات المرتبطة بأعمالهم، وركز الحوار على الاستفادة من هذه الملاحظات في تحسين الخدمات وتيسير الحصول عليها، وتوضيح متطلباتها، بما يجعل تجربة المزارع أكثر سهولة ووضوحاً.</p><p class='article-text'>الإرشاد الزراعي<br>وتناولت المناقشات أهمية تطوير الإرشاد الزراعي بما يلائم ظروف المزارع والمحاصيل التي تنتجها، ويساعد المزارعين على اتخاذ قرارات أفضل بشأن الري ورعاية النباتات ومكافحة الآفات، والاستفادة من الممارسات الحديثة بصورة عملية، كما تناولت سبل تعزيز التواصل مع المزارعين ومتابعة احتياجاتهم، وتيسير حصولهم على المعلومات والخدمات التي تدعم استمرارية الإنتاج.</p><p class='article-text'>وبحث المجلس العوامل التي تؤثر في نجاح الموسم الزراعي، ومنها تكلفة المدخلات، وتوافر المياه وكفاءة استخدامها، وحماية المحاصيل وتحسين جودتها، وتقليل الفاقد، إلى جانب فرص الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وأسهم الحوار المباشر في توضيح احتياجات المزارعين في هذه الجوانب ومناقشة الحلول التي تتناسب مع ظروف مزارعهم.</p><p class='article-text'>وحظي تسويق المحاصيل المحلية بجانب أساسي من المناقشات، من خلال بحث فرص توسيع حضورها في منافذ البيع وقنوات التوزيع المختلفة، وتعزيز التواصل بين المزارعين والمشترين والشركات الغذائية، فيما برزت أهمية ربط تطوير الإنتاج بمتطلبات الأسواق.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس كذلك فرص ربط المزارعين بالصناعات الغذائية، وتنويع استخدامات المحاصيل المحلية في منتجات مصنّعة، بما يوسع قاعدة الطلب عليها، ويعزز قيمتها المضافة.</p>

ناقش توظيف التقنيات وتبسيط إجراءات الخدمات

مجلس المزارعين يبحث تطوير الإنتاج وتسويق المحاصيل

<p class='article-text'>أكدت منال المزروعي، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر»، أن الشركة توجه نحو 96 % من إنفاقها على المشتريات إلى موردين داخل دولة الإمارات، بما يعزز دورها في تحويل النشاط التشغيلي لقطاع الطاقة إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة، تدعم سلاسل التوريد المحلية والتصنيع المتقدم، وتنمية الكفاءات الإماراتية.<br>وقالت المزروعي، في لقاء مع «البيان»، إن الشركة تعمل على توسيع إسهامها في تعزيز المحتوى الوطني، بالتوازي مع توجه مجموعة «أدنوك» للإعلان عن حزم استثمارية جديدة لتصنيع منتجات صناعية محلياً خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي ينطلق الأحد 25 أكتوبر الجاري، بما يدعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتعزيز مرونة القطاع الصناعي، انسجاماً مع مبادرة «اصنع في الإمارات».<br>وأضافت أن «أدنوك للحفر» تمثل محركاً رئيسياً لدعم برنامج المحتوى الوطني والتوطين والنمو الصناعي، مشيرة إلى أن حجم أعمال الشركة يتيح فرصاً واسعة لتحويل الأداء التشغيلي إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.</p><h2>المحتوى الوطني</h2><p class='article-text'><br>وأوضحت المزروعي أن مؤشر «أدنوك للحفر» ضمن برنامج المحتوى الوطني ارتفع منذ إطلاق البرنامج عام 2018 بمقدار 16.52 نقطة مئوية، من 74.64 % إلى مستوى قياسي بلغ 91.16 % في عام 2026، بما يعكس تنامي القيمة الاقتصادية التي تبقى داخل الدولة، من خلال تطوير قدرات الشركات الإماراتية، وتعزيز التصنيع المحلي المتقدم، وتوفير فرص مهنية عالية القيمة للمواطنين.<br>وأشارت إلى أن المشتريات تسهم بأكثر من ثلث إجمالي القيمة التي حققتها الشركة ضمن البرنامج، مؤكدة أن الموردين المحليين يمثلون عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني، من خلال سرعة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية، ودعم أمن الإمدادات، والإبقاء على القيمة الاقتصادية داخل الدولة.<br>وفي عام 2025 وجهت «أدنوك للحفر» 90.22 % من نفقاتها على المشتريات إلى موردين في أبوظبي، فيما ذهبت 5.54 % إضافية إلى موردين في إمارات أخرى، لترتفع حصة الإنفاق على المشتريات داخل الدولة إلى 95.76 %.<br>وقالت، إن هذه النسبة تعكس دور المشتريات بوصفها أداة استراتيجية لدعم النمو الوطني، إذ تتيح للموردين الإماراتيين تطوير قدراتهم وتوسيع أعمالهم، بما يؤهلهم للمنافسة في الأسواق العالمية.</p><h2>التصنيع المحلي</h2><p class='article-text'><br>وأكدت المزروعي أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة الصناعية، فضلاً عن دعم طموح الإمارات إلى ترسيخ موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية لقطاع الطاقة.<br>وأوضحت أن «أدنوك» تستهدف تحقيق قيمة تبلغ 24.5 مليار دولار من المنتجات المصنّعة محلياً بحلول عام 2030، ضمن أكثر من 150 منتجاً صناعياً ذا أولوية، مشيرة إلى أن «أدنوك للحفر» تدعم هذا التوجه من خلال إيجاد طلب مستدام على المنتجات المحلية، وتأهيل الحلول الإماراتية، ومنح الشركات حوافز وثقة للاستثمار في المنشآت والتكنولوجيا والكفاءات المتخصصة.<br>وأضافت أن توطين تصنيع منتجات مثل الإسمنت المستخدم في عمليات الحفر يجسد هذا النهج، عبر تأهيل الحلول المصنعة محلياً وفق متطلبات التشغيل والمعايير العالمية، بما يمهد لتوسيع مساهمتها في النمو الصناعي.<br>وقالت، إن التوجه يتمثل في أن يقترن توسع أعمال الشركة بزيادة حصة المعدات والتكنولوجيا والخبرات التي يجري تطويرها وتصنيعها داخل الإمارات، بما يعمق الأثر الاقتصادي للإنفاق التشغيلي.</p><h2>ثلاث قيم لكل بئر</h2><p class='article-text'><br>وقالت المزروعي، إن استراتيجية الشركة تنطلق من أن كل بئر نفط في الإمارات يمكن أن تحقق ثلاثة أنواع من القيمة للدولة: قيمة اقتصادية عبر سلاسل التوريد الوطنية، وقيمة بشرية من خلال الفرص المهنية المتاحة للمواطنين، وقيمة استراتيجية من خلال تطوير التكنولوجيا والقدرات الصناعية.<br>وأضافت أن البئر لا تمثل نشاطاً منفصلاً، بل تشكل محوراً لمنظومة متكاملة تشمل الهندسة والتصنيع والخدمات اللوجستية والصيانة والتكنولوجيا والخدمات التخصصية، ما يوسع نطاق الفرص أمام الشركات والموردين والمصنّعين المحليين.<br>وأشارت إلى أن قطاع خدمات حقول النفط التابع للشركة قدم خدمات الحفر المتكاملة إلى 60 منصة حفر، إلى جانب تقديم خدمات منفصلة إلى 58 منصة إضافية، بما يعكس اتساع نطاق العمليات والفرص المرتبطة بها.<br>وأضافت أن الشركة تتطلع إلى تعزيز التكامل بين عمليات الحفر وخدمات حقول النفط والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والهندسة المتقدمة للآبار وحلول الإنتاج، بما يدعم الطلب على الموردين وشركات التكنولوجيا داخل الدولة، ويوفر وظائف تخصصية عالية القيمة للمهنيين الإماراتيين.</p><h2>رؤية التوطين</h2><p class='article-text'><br>وأكدت المزروعي أن المرحلة المقبلة من برنامج المحتوى الوطني ينبغي أن تتجاوز توطين الإنفاق إلى توطين الخبرات والتكنولوجيا والملكية الفكرية، موضحة أن الدول القادرة على تطوير التقنيات وابتكارها ستكون الأقدر على تعزيز موقعها في مستقبل قطاع الطاقة.<br>وأشارت إلى أن الإمارات قطعت شوطاً في تطوير القدرات التقنية، بدءاً من العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تشغيل أول منصة حفر آلية للشركة على جزيرة، بما يتيح فرصاً لتطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة، وتعزيز الدعم الفني المحلي، وتوسيع استخدام الهندسة الرقمية والتحليلات المتقدمة.<br>وأضافت أن دور الشركة في تنمية الكفاءات الوطنية لا يقتصر على زيادة مشاركة المواطنين، بل يشمل إعداد قيادات إماراتية في مجالات التكنولوجيا والخدمات والقدرات التجارية، عبر برامج التطوير المنهجي والتدريب الفني ومسارات مهنية واضحة، تتيح نقل الخبرات التشغيلية.<br>وكشفت أن الشركة استقطبت خلال العام الماضي 73 مواطناً إماراتياً ضمن برامج التدريب، وألحقت 144 متدرباً ببرنامج تطوير يمتد لعامين، فيما انتقل 24 متدرباً من دفعات سابقة إلى وظائف بدوام كامل.<br>وقالت، إن الشركة تعمل على توسيع المسارات المهنية في الهندسة والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والخدمات المتقدمة وسلاسل التوريد والقيادة، بما يسهم في إعداد مهندسين ومبتكرين وقادة إماراتيين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل القطاع.</p><h2>أسواق خارجية</h2><p class='article-text'><br>وفي ما يتعلق بالأسواق الخارجية أكدت المزروعي أن القيمة الأكبر للتوطين تتحقق عندما تتحول القدرات المطورة داخل الدولة إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة والتوسع عالمياً.<br>وأوضحت أن هذا المسار يبدأ بتطوير القدرات محلياً، واختبار كفاءتها وإثبات جدواها من خلال عمليات تشغيلية تستوفي المعايير العالمية داخل الإمارات، ثم توسيع استخدامها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.<br>واستشهدت بشركة «غوردون تكنولوجيز»، التابعة لشركة «إنرسول»، التي أنشأت عمليات تصنيع في الإمارات قبل التوسع في التصدير إلى أسواق المنطقة، باعتبارها مثالاً على إمكانية تحويل التصنيع المحلي إلى منصة للنمو الخارجي.<br>وأضافت أن توسع «أدنوك للحفر» في تقديم خدمات الطاقة المتكاملة يتيح فرصاً إضافية لتوظيف التكنولوجيا المطورة محلياً، والاستفادة من الخبرات التصنيعية في تلبية احتياجات العملاء.<br>واختتمت المزروعي بالتأكيد أن الهدف يتمثل في بناء منظومة تصنيع وطنية، تستند إلى المعرفة والابتكار، وتقودها الكفاءات الإماراتية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لقيمة مستدامة للأجيال المقبلة.</p>

نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر» لـ«البيان»:

96 % حصة المنتج المحلي من مشتريات «أدنوك للحفر»

<p class='article-text'><br>يعزز مهرجان الذيد للتمور في نسخته السادسة لعام 2026 فرص تسويق التمور الإماراتية وفتح قنوات مباشرة بين المزارعين والتجار والمستهلكين، من خلال المزايدات ومنصات عرض المنتجات الزراعية المحلية، إلى جانب مشاركة النحالين والأسر المنتجة، في فعالية تجمع بين دعم الإنتاج الوطني والمحافظة على الموروث الزراعي.<br>وينظم المهرجان مركز إكسبو الذيد، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية مدينة الذيد، بمشاركة مزارعين ومنتجين وتجار من مختلف إمارات الدولة، ويتيح للزوار التعرف على أصناف التمور المحلية وجودتها وطرق تجهيزها وتسويقها.<br>وشهدت المزايدات، التي تقام يومياً بعد صلاة المغرب خلال أيام المهرجان، تنافساً بين أصحاب المزارع على عرض أجود محاصيلهم، وسط اهتمام من التجار والمستهلكين. وتوفر هذه الفعالية فرصة لتسويق التمور مباشرة، فيما تسهم المنافسة في تشجيع المزارعين على تحسين جودة المحاصيل وتطوير أساليب الفرز والتعبئة والعرض.<br>وأكد جمال محمد سلطان بن هويدن، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المهرجان يمثل منصة لدعم قطاع النخيل وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، من خلال جمع المزارعين والمنتجين والتجار والمستهلكين، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق.<br>وأوضح أن دعم الزراعة المحلية ينسجم مع توجهات الدولة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، من خلال رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته وتعزيز استدامته، إلى جانب دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة والمحافظة على المهن المرتبطة بالنخيل.<br>من جانبه، قال محمد مصبح الطنيجي، المنسق العام للمهرجان، إن تنوع المشاركات والإقبال على الفعاليات يعكسان المكانة التي اكتسبها المهرجان بوصفه ملتقى سنوياً للمزارعين والمنتجين والمهتمين بقطاع النخيل، مشيراً إلى أن المزايدات ومنصات البيع المباشر تتيح للمشاركين التعريف بمحاصيلهم والتواصل مع المستهلكين والتعرف على احتياجات السوق.<br>تطور في الإنتاج والتسويق<br>وقال سالم سلطان القايدي، المتخصص في التجارة البرية، إن المعارض الزراعية شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطوراً في حجم المشاركة وتنوع المنتجات وأساليب عرضها وتسويقها، مقارنة بما كانت عليه سابقاً من حيث محدودية المشاركين وبساطة أدوات العرض.<br>وأضاف أن مهرجان الذيد يعكس هذا التطور من خلال جمع المزارعين والتجار والمهتمين بالقطاع الزراعي، وتشجيع أصحاب المزارع على تحسين جودة محاصيلهم والاستفادة من تبادل الخبرات، فضلاً عن تعريف الأجيال الجديدة بالزراعة والتجارة المرتبطتين بالتمور.<br>العسل الإماراتي <br>وشهد المهرجان مشاركة نحالين مواطنين عرضوا أصنافاً متنوعة من العسل المحلي، من بينها عسل السدر والقرم والزهور والأعشاب، بما يبرز تنوع مصادر الإنتاج وتطور مهنة تربية النحل في الدولة.<br>وأكد أحمد مبارك سبت المزروعي، النحال الإماراتي المشارك بمنتجات العسل والتمور، أن المهرجانات الزراعية تتيح للنحالين التعريف بمنتجاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، مشيراً إلى أن تربية النحل تطورت خلال السنوات الماضية مع استخدام صناديق الخلايا والإطارات والأدوات الحديثة لإدارة الإنتاج وتحسين جودته.<br>وأوضح أن نقل خلايا النحل بين المناطق وفق مواسم الإزهار وتوافر مصادر الرحيق يسهم في تنويع أصناف العسل والاستفادة من الموارد الطبيعية، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات في دعم المنتج الوطني وتعزيز ثقة المستهلكين به.<br>من جهته، قال سالم عبيد راشد السلامي، أحد المشاركين من إمارة الفجيرة منذ انطلاق المهرجان، إن النسخة السادسة شهدت تطوراً في أعداد المشاركين وتنوع أصناف التمور ومستوى تجهيزها وعرضها، معتبراً أن هذه التحولات تعكس تنامي اهتمام المزارعين بتحسين جودة الإنتاج والاستفادة من فرص التسويق التي يوفرها المهرجان.<br>ويجمع مهرجان الذيد للتمور بين عرض المحاصيل المحلية والمزايدات والمنتجات الزراعية المصاحبة، بما يوفر للمزارعين والمنتجين فرصة للتعريف بمنتجاتهم وتوسيع حضورها في الأسواق، ويدعم جهود تطوير القطاع الزراعي والمحافظة على الموروث المرتبط بالنخلة في دولة الإمارات.</p>

المزايدات تستقطب التجار.. ومشاركة متنوعة للتمور والعسل المحلي

«الذيد للتمور» يعزز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية

<h1>محمد الحمادي:</h1><h2>فريق وطني يجمع الجهات والقطاع الخاص لتطوير قطاع النحل وإنتاج العسل</h2><h2>تأهيل الكوادر وتطوير المواصفات والبحوث يدعمان استدامة الإنتاج</h2><h2>تطوير سلالات نحل أكثر تأقلماً مع الحرارة لتعزيز استدامة الإنتاج</h2><h2>منظومة رقابية تضمن سلامة العسل ومطابقته للمواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ«البيان»، أن العمل يتجه إلى بناء قطاع أكثر استدامة وتنافسية، من خلال تكامل جهود الجهات المعنية وربط احتياجات النحالين بالسياسات والبرامج الداعمة، مشيراً إلى أن جودة العسل الإماراتي وموثوقيته تمثلان أساساً لتعزيز حضوره محلياً وإقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العسل يمثل منتجاً طبيعياً ذا قيمة غذائية ومكانة في الموروث الغذائي الإماراتي، فيما يؤدي النحل دوراً حيوياً في تلقيح المحاصيل ودعم إنتاج أغذية متنوعة، بما يعزز توافر الخيارات الغذائية ويسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مؤكداً أن تطوير القطاع يستهدف تعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، بالتوازي مع توفير فرص أوسع أمام النحالين للنمو واستدامة أعمالهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5353318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فريق وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي: إن الوزارة شكلت «الفريق الوطني لتطوير قطاع النحل وإنتاج العسل» في الدولة، بمشاركة الجهات والسلطات المحلية المعنية وممثلين عن القطاع الخاص والشباب، بما يتيح توحيد الجهود وتحديد الأولويات وربط احتياجات النحالين بالبرامج والمبادرات الداعمة لتطور القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مسارات العمل تشمل تطوير السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع، وبناء قاعدة بيانات وطنية للنحالين، وتطوير المواصفات القياسية لمنتجات النحل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوجيه الدراسات والبحوث نحو القضايا المؤثرة في الإنتاج واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفترة الماضية شهدت العمل على تحديث التشريعات المنظمة لاستيراد نحل العسل، ووضع خطة لتنويع مصادر الاستيراد، وإعداد خارطة طريق للبحوث المتعلقة بالأعسال الإماراتية وسلالات النحل والآفات والأمراض، إلى جانب تطوير خارطة وطنية لمراعي النحل ومواسم الإزهار.</div></p><h2>تمكين النحالين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تمكين النحال بالمعرفة والمهارة عنصر رئيس في تعزيز قدرته على الاستمرار وتطوير مشروعه، مشيراً إلى أن الدعم يمتد إلى إتاحة فرص أكبر للتعريف بالمنتجات والوصول إلى المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة أتاحت، خلال نسختي المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، مشاركة النحالين وعرض منتجاتهم من العسل الإماراتي الأصيل، وإبراز تنوعها وجودتها وخصوصية البيئة المحلية وخبرات المنتجين الإماراتيين.</p><h2>تحديات المناخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الحمادي أن من أبرزها ضمان توافر المراعي والنباتات التي توفر الرحيق وحبوب اللقاح وإمكانية وصول النحالين إليها، إلى جانب حماية طوائف النحل من الآفات والأمراض، والتكيف مع الظروف المناخية المحلية، فضلاً عن منافسة العسل المستورد في ظل اختلاف تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التحديات تجعل رفع الجودة وتعزيز كفاءة الإنتاج عاملين أساسيين في دعم تنافسية المنتج الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تغير المناخ يؤثر في القطاع عبر أكثر من مسار، إذ قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار ومواسم الإزهار إلى التأثير في توافر مصادر غذاء النحل والفترات التي تبقى خلالها متاحة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أوقات الحرارة الشديدة، تبذل طوائف النحل جهداً أكبر لتنظيم درجة الحرارة داخل الخلية، وقد يتراجع نشاطها في جمع الرحيق وحبوب اللقاح، بما قد ينعكس على قوتها وإنتاجيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تحسين إدارة المناحل وصحة الطوائف، وإدارة المراعي بصورة مستدامة، وتطوير خريطة لمواقعها ومواسم إزهارها، بما يساعد على التخطيط بصورة أفضل.</div></p><h2>تطوير سلالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الدولة تشهد جهوداً لتطوير سلالات من نحل العسل أكثر قدرة على التأقلم مع البيئة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعمل على تطوير سلالة نحل العسل الإماراتية وإنتاج ملكات أكثر قدرة على التكيف مع الظروف البيئية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يشكل مهرجان حتّا للعسل، الذي تنظمه بلدية دبي، منصة لدعم النحالين الإماراتيين، تجمع بين عرض المنتجات وورش التوعية وتبادل الخبرات وخدمات الفحص المخبري للعسل، إلى جانب توفير فرص استثمارية لإنشاء المناحل وزراعة الأشجار المحلية الداعمة للإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر مهرجان الذيد للعسل في الشارقة مساحة لتسويق المنتجات وتدريب النحالين وتنظيم مسابقات تستند إلى فحوص الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل المسار العلمي من خلال بحث حماية السلالات المحلية، وتطوير تربية النحل المتكيفة مع المناخ، وتوظيف التقنيات الحديثة، فيما يسهم مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل في تعزيز جودة منتجات النحالين وتنافسيتها وربط النشاط بالموروث الزراعي الوطني.</div></p><h2>حماية المنتج الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور جودة العسل وحماية المنتج الوطني، أكد الحمادي أن «الثقة هي رأس مال المنتج الوطني»، وأن حماية هذه الثقة تبدأ من التأكد من أن العسل الذي يصل إلى المستهلك يطابق المواصفات المعتمدة، وأن البيانات الموجودة عليه تعكس حقيقته.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الجهات المختصة تطبق منظومة رقابية تستند إلى المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، وتشمل التفتيش وسحب العينات وإجراء الفحوص المخبرية للتحقق من سلامة المنتج وأصالته ومطابقته للاشتراطات.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه عند رصد مخالفات، تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن المنتجات أو المنشآت المعنية، ويمنع تداول المنتجات غير المطابقة أو التي تنطوي على تضليل للمستهلك، بما يوفر الحماية للمستهلك والنحال الملتزم، ويحافظ على المنافسة وسمعة العسل الإماراتي.</p><h2>فرص متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن العسل الإماراتي يمتلك فرصاً متنامية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والدولية التي تولي اهتماماً بالمنتجات الطبيعية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستفادة من هذه الفرص ترتبط بقدرة المنتج على إثبات جودته، والالتزام بمتطلبات الأسواق المستهدفة، والتعريف بخصائصه وما يميزه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجهات المختصة تدعم المنتجين من خلال خدمات الفحص والتحليل المخبري، وإصدار الشهادات الصحية اللازمة للتصدير، والتوعية بمتطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يساعدهم على الاستعداد للتصدير على أسس واضحة، ويعزز موثوقية المنتج الوطني وقدرته على النفاذ إلى أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'>ومع اتساع مبيعات العسل عبر المنصات الإلكترونية، أكد الحمادي أن تغير قناة البيع لا يغير متطلبات الجودة والسلامة، إذ يخضع العسل المعروض رقمياً للمتطلبات الرقابية المطبقة على منافذ البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المتطلبات تشمل التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات، وصحة بياناته، وخلوه من الادعاءات المضللة، إلى جانب تنفيذ الحملات الرقابية وسحب العينات واتخاذ الإجراءات بحق المنتجات المخالفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع تعدد الخيارات وتفاوت الأسعار، تزداد أهمية توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلك، مؤكداً أن السعر وحده لا يكفي للحكم على جودة العسل، وأن المنافسة العادلة تقوم على التزام الجميع بالمتطلبات نفسها، وأن تعكس البيانات المعروضة حقيقة المنتج.</p><h2>هوية العسل الإماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن إبراز هوية العسل الإماراتي، أوضح الحمادي أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي وفر منصة وطنية جمعت النحالين بالجمهور والمستثمرين والمتخصصين، وقدمت العسل ضمن الصورة الأشمل للزراعة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هوية العسل الإماراتي لا تختزل في الاسم أو العبوة، وإنما تتشكل من مصدره وقصة إنتاجه وارتباطه ببيئة الدولة، موضحاً أن أعسال السدر والسمر والغاف والقرم وغيرها تحمل بصمة المراعي المحلية وتنوع تضاريس الإمارات.</div></p>

وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في «التغير المناخي»:

بناء قاعدة بيانات للنحالين وتأهيل الكوادر الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يعود الأسبوع العالمي للغذاء في أكبر نسخة له، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بتنظيم مجموعة أدنيك، إحدى شركات "مُدن"، وبالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الحدث في أبوظبي 2580 مشاركاً من العارضين والمشترين والمستثمرين وصنّاع السياسات من 92 دولة، على مدى 3 أيام من المعارض والجلسات الحوارية ولقاءات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن أعمال الأسبوع، تجمع الدورة الثانية من القمة العالمية للأمن الغذائي ممثلي الدول والمؤسسات متعددة الأطراف وقيادات القطاع الخاص لمناقشة حلول تحديات الأمن الغذائي، ويركز برنامج هذا العام على الانتقال بالنظم الغذائية من المرونة إلى الجاهزية لمواجهة الاضطرابات المستقبلية، ويشارك في القمة متحدثون من 30 دولة، يقدمون رؤاهم حول التحديات الناشئة والتقنيات المبتكرة والفرص الاستثمارية وأطر السياسات التي يمكن أن تعزز النظم الغذائية العالمية وتسرّع التقدم نحو تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال السيد أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات: "يواصل الأسبوع العالمي للغذاء ترسيخ مكانته منصة دولية رائدة لتعزيز الأمن الغذائي والابتكار الزراعي والتنمية المستدامة، وتشهد هذه الدورة نمواً قياسياً في جميع المؤشرات الرئيسية، إذ ارتفعت مساحة المعرض بنسبة 25% لتصل إلى ما يقارب 42,000 متر مربع، فيما زاد عدد العارضين والعلامات التجارية بنسبة 18% ليبلغ 2,580، كما اتسعت المشاركة لتشمل 92 دولة، بنمو قدره 23% مقارنة بالدورة السابقة، بما يعكس تنامي المكانة الدولية للحدث وقدرته على استقطاب قادة القطاع والمبتكرين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، وتلتزم مجموعة أدنيك بتنظيم هذا الحدث وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً للفعاليات الدولية، ويدعم بناء نظم غذائية جاهزة للمستقبل، من خلال الابتكار والاستدامة والتعاون العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال المهندس بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: "تأتي نسخة هذا العام برؤية أكثر طموحاً وتكاملاً تجمع بين الأعمال والاستثمار والتجارة، وبين تجربة مباشرة للمستهلكين. وللمرة الأولى، نستحدث نموذج الأعمال الموجّهة للمستهلكين (B2C)، ليتواصل الجمهور مباشرة مع المنتجين، ويستكشف منتجاتهم ويشتريها، بما يفتح منافذ أوسع أمام المنتج المحلي. وتضم النسخة ثماني مناطق متخصصة، تربط حلقات سلسلة القيمة الغذائية ضمن منصة عالمية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :"كما نستحدث للمرة الأولى قطاعاً متخصصاً للأعلاف الحيوانية، يستعرض الحلول والابتكارات الداعمة لتغذية الثروة الحيوانية، بما يخدم المربين ويعزز كفاءة الإنتاج واستدامته، إلى جانب إطلاق منصة "بوابتك إلى أبوظبي – أكسس أبوظبي"، حيث سيعرض أكثر من 150 من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين الإماراتيين الحائزين على الجائزة منتجاتهم وتجاربهم أمام المشترين والمستثمرين والجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة: "أصبح معرض أبوظبي للتمور ركيزة أساسية ضمن الأسبوع العالمي للغذاء، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن الغذائي والابتكار الزراعي والتنمية المستدامة. ويجمع المعرض، بوصفه إحدى أهم المنصات في المنطقة المعنية بزراعة نخيل التمر والتميز الزراعي، الخبراء والباحثين والمبتكرين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات وتعزيز التعاون الدولي. ويعزز معرض التمور، من خلال دوره ضمن الأسبوع العالمي للغذاء، مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للحوار والابتكار والشراكات الاستراتيجية التي تدعم نظماً غذائية مرنة ومستدامة، قادرة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال أحمد مختار، منسق المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دولة الإمارات : "تفخر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالمشاركة مجدداً في أسبوع الغذاء العالمي والقمة العالمية للأمن الغذائي بصفتها شريكاً رئيسياً، وتقوم شراكتنا المستمرة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وغيرها من الجهات المعنية، على إيمان مشترك بحق كل إنسان في غذاء آمن ومغذٍ ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " على مدار الأسبوع، ستحمل الفاو الأدلة العالمية والخبرة الإقليمية إلى طاولة الحوار، من منصة القمة إلى مجلس الفاو للسياسات. كما يسعدنا أن نستضيف النسخة العالمية من "يلّا فاست"، لنفسح المجال أمام الشباب ليقودوا، فمستقبل الغذاء لهم، وهم من سيصنعونه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات: "تشهد دورة 2026 من الأسبوع العالمي للغذاء تطوير تجربة "تسوّق في المعرض"، بما يتيح للزوار شراء المنتجات من العارضين المحليين والدوليين، ويساعد المشاركين على الوصول إلى عملاء جدد، وتعزيز حضور علاماتهم التجارية، واكتساب رؤى قيمة حول المستهلكين، وتوفر هذه المنصة للعارضين فرصة فريدة لإبراز جودة منتجاتهم واتساع نطاقها وتنوعها مباشرة أمام المستهلكين والموزعين والمشترين، بما يدعم بناء الشراكات التجارية وتوسيع حضورهم في الأسواق وفتح آفاق جديدة للنمو إقليمياً ودولياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي دورة هذا العام 8 قطاعات تمثل مختلف حلقات سلسلة القيمة الغذائية. كما شهد الأسبوع العالمي للغذاء 2026 نمواً ملحوظاً، حيث يمثل العارضون والعلامات التجارية الدولية 33% من إجمالي المشاركات، مقابل 67% للمشاركات الوطنية، بما يعكس اتساع نطاق الحدث وتنوع ما يقدمه من منتجات وخدمات وحلول مبتكرة في قطاع الأغذية والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 22% من إجمالي العارضين المشاركين، ما يعكس الدور المحوري الذي يؤديه الأسبوع العالمي للغذاء في دعم نمو الأعمال من خلال ربط الشركات الناشئة والواعدة بالمشترين والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة للوصول إلى الأسواق وتوسيع فرص النمو والتوسع. ومن التوريد والتراث إلى الابتكار والزراعة المستدامة، يوفر كل قطاع منصة متخصصة تتيح للعارضين والمشترين التواصل، واكتشاف الفرص، والاطلاع على أحدث الحلول التي تدفع تطور القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الأسبوع العالمي للغذاء عدداً من الفعاليات المتخصصة، من بينها الدورة الأولى من منتدى أبوظبي للعسل، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات النحالين "أبيمونديا"، تحت شعار "تربية مستدامة للنحل في البيئات الجافة: حلول وتقنيات مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي"، ويجمع المنتدى، على مدى 3 أيام، الخبراء والباحثين وصنّاع السياسات والقطاع الخاص، لنقل المعرفة إلى الممارسة، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي وفرص وصوله إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود منتدى التكنولوجيا الزراعية ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، ليجمع الخبراء الزراعيين والمبتكرين وصنّاع السياسات لاستكشاف الجيل المقبل من تقنيات الزراعة، ونماذج الإنتاج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والممارسات الزراعية المستدامة التي تسهم في رسم مستقبل الأمن الغذائي في دولة الإمارات، كما يستعرض 150 مزارعاً من الحائزين على جوائز ابتكاراتهم ومشروعاتهم ومنتجاتهم، بما يمنح الزوار فرصة التعرف إلى المنتجات الزراعية المحلية وشرائها، والاحتفاء بإنجازات المزارعين في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف برنامج المشترين المستضافين ضمن الأسبوع العالمي للغذاء شركات دولية، لعقد لقاءات مع الموردين المحليين وبناء شراكات جديدة، وتسعى دورة 2026 إلى البناء على نجاح دورة 2025، التي شهدت إبرام 58 اتفاقية بقيمة 6.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد دورة هذا العام مشاركة دولية واسعة من مؤسسات رائدة تسهم في رسم مستقبل الغذاء والزراعة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، التي تعود بصفتها شريكاً رئيسياً، كما يشارك المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن التابع للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بما يعزز التعاون الدولي في مجالات الأمن الغذائي والسلامة الغذائية واستدامة الإنتاج الحيواني.</div></p>

الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي ينطلق 6 أكتوبر بمشاركة دولية قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة تحولاً جوهرياً في طريقة تخطيط مشاريع الإنتاج وتمويلها وتنفيذها وتشغيلها، فمنذ انتقال الهيئة عام 2014 من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء التقليدي إلى نموذج المنتج المستقل، الذي يقوم على الشراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص، لم يعد تطوير محطات الكهرباء وتحلية المياه يرتبط بتوفير التمويل الرأسمالي الحكومي الكامل ثم التعاقد على إنشاء الأصل وتسلمه، بل أصبح يستند إلى هيكل استثماري متكامل، يجمع بين وضوح الرؤية، التي تتبناها الحكومة، والقدرة التمويلية والخبرة الفنية للمطورين، والانضباط الذي تفرضه اتفاقيات شراء الطاقة والمياه على الأداء والكفاءة والاعتمادية طوال العمر التشغيلي للمشروع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحقيق أثر تراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية</h2><h2>استقطاب مطورين عالميين يوفر التمويل ويفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة</h2><h2>تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار فرص التحول في الطاقة والمياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: توفر البيئة الاستثمارية المحفزة في دبي، إلى جانب وضوح السياسات والأطر التنظيمية، بيئة جاذبة للمستثمرين ومستوى عالياً من الثقة لتمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة يعد أحد أهم التحولات الاستراتيجية، التي اعتمدناها لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أسهم نجاح هذا النموذج في استقطاب مطورين ومؤسسات تمويلية عالمية، وتعزيز المنافسة والابتكار، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشاريع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه».</div></p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن هذا النموذج أسهم في إرساء إطار متكامل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يجمع بين التخطيط الاستراتيجي للهيئة والقدرات التمويلية والفنية للمطورين العالميين، مع توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة وربط العائد بمستويات الأداء والتوافرية والاعتمادية، وانعكس ذلك في استقطاب استثمارات كبرى، وتحقيق أدنى أسعار تنافسية عالمياً لمشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة والمياه، ويعزز تنافسية دبي ومكانتها الريادية عالمياً في قطاعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «جاء هذا التحول استجابة لمجموعة مترابطة من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، فالنمو المتسارع في دبي يفرض توسعاً مستمراً في قدرات إنتاج الكهرباء والمياه، فيما تتطلب مشاريع الطاقة النظيفة وتحلية المياه الحديثة استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وخبرات متخصصة وقدرة عالية على إدارة المخاطر، وفي المقابل يتيح نموذج المنتج المستقل للهيئة تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن أطر زمنية تنافسية، من دون تحميل ميزانيتها كامل الإنفاق الرأسمالي منذ البداية، مع توزيع المخاطر بين الأطراف، وفق قدرة كل طرف على إدارتها، بدءاً من مخاطر التصميم والإنشاء والتمويل، وصولاً إلى التشغيل والصيانة».</div></p><h2>فرق أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأساسي بين النموذجين في طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص، ففي نموذج الهندسة والمشتريات والبناء تتولى الهيئة تمويل المشروع وتحديد مواصفاته، ثم تتعاقد مع مقاول لإنشائه وتسليمه، لتنتقل إليها بعد ذلك مسؤولية تشغيل المشروع، وصيانته، وإدارة مخاطره وأدائه، أما في نموذج المنتج المستقل فتُنشَأ عادة شركة مشروع، تضم الهيئة التي تمتلك نسبة الأغلبية ومطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، الذي يتولى تمويل المحطة وتصميمها وبناءها وتشغيلها وصيانتها، فيما تشتري الهيئة الإنتاج بموجب اتفاقية طويلة الأجل تحدد التعرفة، ومستويات التوافرية والكفاءة، ومتطلبات الجودة والأداء، وبهذا تنتقل العلاقة من عقد إنشاء محدود المدة إلى شراكة استثمارية وتشغيلية، تمتد عبر دورة حياة الأصل، ولا يعني ذلك تخلي الهيئة عن دورها الاستراتيجي، بل إعادة تركيزه على التخطيط طويل الأمد، وتحديد احتياجات المنظومة، ووضع المعايير الفنية والبيئية، وإدارة المناقصات التنافسية، ومراقبة الأداء، وضمان أمن الإمدادات وحماية المصلحة العامة. </div></p><p class='article-text'>في المقابل يرتبط عائد المطور بقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما يدفعه إلى دمج اعتبارات التمويل والتصميم والتشغيل والصيانة منذ البداية، واختيار تقنيات أكثر كفاءة واعتمادية، وتقليل الأعطال، وتحسين استهلاك الموارد، والمحافظة على التوافرية الفنية طوال مدة الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «انعكس هذا الهيكل على اقتصادات الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم تكلفة إنشاء المحطة وحدها إلى احتساب تكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشروع، فالمنافسة بين الائتلافات العالمية، والوصول إلى تمويل طويل الأجل، وتوزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وربط العائد بالأداء، جميعها عوامل تخفض التكلفة، وتمنح الهيئة رؤية أوضح للأسعار المستقبلية، وظهر ذلك بوضوح في مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إذ انخفضت الأسعار التنافسية إلى أدنى الأسعار العالمية، من 5.6 سنتات أمريكية لكل كيلووات ساعة في المرحلة الثانية إلى 2.99 سنت في المرحلة الثالثة، ثم 1.6953 سنت في المرحلة الخامسة، وصولاً إلى 1.6215 سنت في المرحلة السادسة.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه القيم أسعار العطاءات عند ترسية كل مرحلة، وليست تكلفة موحدة حالية لجميع أصول الهيئة، لكنها توضح الأثر التراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية».</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه يُطبق مشروع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي المنطق الاقتصادي نفسه، من خلال نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ قدرة المشروع 180 مليون جالون إمبريالي يومياً، باستثمارات تقارب 3.4 مليارات درهم، وحقق تعرفة تنافسية بلغت 0.3653 دولار للمتر المكعب، ولا تقتصر أهمية المشروع على التعرفة التنافسية، فهو يربط بين أمن المياه وكفاءة الطاقة والاستدامة، ويستخدم تقنية التناضح العكسي المتقدمة منخفضة استهلاك الطاقة، ومن المقرر أن يرفع المشروع إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي إلى 735 مليون جالون إمبريالي يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأثر المالي المباشر للنموذج فيظهر أولاً في قدرته على استقطاب رأس المال الخاص وتخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي للهيئة، ووفق أحدث رقم تراكمي رسمي تم الإعلان عنه أخيراً، استقطب نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة استثمارات إجمالية بقيمة 47.4 مليار درهم منذ عام 2014، ولا يمثل هذا المبلغ وفراً تشغيلياً محاسبياً مباشراً بل رأسمالاً لم تعد الهيئة مطالبة بتوفيره بالكامل من مواردها، بما يتيح إعادة توجيه قدراتها الاستثمارية إلى شبكات النقل والتوزيع والبنية التحتية الذكية، وغيرها من الأولويات.</div></p><h2>محفظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محفظة الهيئة من مشاريع المنتج المستقل للمياه والطاقة يتصدرها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومن المقرر أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالمخطط الأصلي البالغ 5,000 ميجاوات، كما تتجاوز حصة الطاقة النظيفة حالياً 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن تزيد على 36 % بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة 5 مراحل من المجمع، وتواصل استكمال المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات، فيما طُرحت المرحلة السابعة بقدرة 2,000 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه المرحلة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المقترنة بالتخزين بالبطاريات على مستوى العالم، كما تضم المحفظة المرحلة الرابعة من المجمع باستثمارات تبلغ 15.8 مليار درهم، والمرحلة الخامسة باستثمارات تبلغ ملياري درهم، والمرحلة السادسة باستثمارات تقارب 5.6 مليارات درهم، إلى جانب مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة 2,400 ميجاوات، ومشروع حصيان لتحلية المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن القيمة الفنية للنموذج لا تنفصل عن قيمته الاقتصادية، فاستقطاب مطورين عالميين لا يوفر التمويل فحسب، بل يفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية المركزة، والتتبع الشمسي، والتخزين الحراري، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والتناضح العكسي، إلى جانب نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، كما أن دمج مسؤوليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ضمن هيكل تعاقدي واحد يقلل ثغرات التنسيق بين مراحل المشروع، ويمنح المطور حافزاً مباشراً لخفض التكلفة الكلية لدورة الحياة، لا تكلفة الإنشاء الأولية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يمتد الأثر إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المصارف والمؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع أعمال الشركات الهندسية والقانونية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشاريع. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الاتفاقيات طويلة الأجل والأطر التشريعية والتنظيمية الواضحة درجة عالية من اليقين الاستثماري وقابلية التمويل، فيما تعزز المنافسة الشفافة ثقة المستثمرين بقدرة دبي على تطوير مشاريع كبرى، ضمن منظومة مؤسسية مستقرة، كما تدعم هذه المشاريع سلاسل التوريد، وتنقل الخبرات، وتخلق فرصاً لتوطين المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يضاعف أثرها خارج حدود المحطات ذاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أنه بهذا المعنى لا يمثل نموذج المنتج المستقل آلية تمويل بديلة فحسب، بل منصة مؤسسية لإعادة توزيع الأدوار والمخاطر والحوافز بين القطاعين الحكومي والخاص، فالهيئة تحدد الاتجاه الاستراتيجي، وتحافظ على أمن الإمدادات، بينما يقدم القطاع الخاص رأس المال والخبرة والابتكار والقدرة على التنفيذ والتشغيل ضمن معايير ملزمة، وقد حول هذا التكامل الشراكة بين الطرفين إلى محرك لتسريع الإنجاز وتعظيم الكفاءة، ورسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>منظومة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من خلال هذا النموذج استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي مواءمة التوسع في البنية التحتية مع الانضباط المالي والتقدم التقني والاستدامة البيئية، فالنتيجة ليست مجرد محطات إضافية لإنتاج الكهرباء والمياه، بل منظومة استثمارية ترفع قابلية المشاريع للتمويل، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتستقطب رأس المال والخبرات العالمية، وتبني أصولاً أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يجعل نموذج المنتج المستقل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحويل التحول في قطاع الطاقة والمياه إلى فرص للنمو والاستثمار المستدام».</div></p>

سعيد الطاير: أرسى إطاراً متكاملاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

«المنتج المستقل» يعيد صياغة اقتصادات إنتاج الطاقة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تمضي دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لتعزيز المنتج الوطني، تقوم على ربط الإنتاج المحلي بالجودة والابتكار والتكنولوجيا وسلاسل التوريد والأسواق العالمية، بما يعكس تحول دعم المنتج الإماراتي من مبادرات منفردة إلى مسار اقتصادي متكامل يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع مكونات هذه المنظومة على مختلف مراحل دورة الإنتاج، بدءاً من الزراعة والإنتاج الغذائي، مروراً بالصناعة والتصنيع المتقدم، ووصولاً إلى حماية هوية المنتج وفتح قنوات تسويقية وتصديرية جديدة، بالتوازي مع توجيه الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي على مشروع المنتج الوطني المحدد جغرافياً "المؤشر الجغرافي"، الهادف إلى تمييز السلع التي تتمتع بخصائص أو جودة أو شهرة مستمدة من منطقة جغرافية محددة في الدولة، سواء كانت منتجات زراعية أو صناعية أو حرفاً تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح المشروع المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة هوية تجارية تعكس خصائصها ومصادر تميزها، إلى جانب حماية هذه المنتجات والحفاظ على أساليب الإنتاج التقليدية المتوارثة، ودعم السياحة الزراعية والتراثية، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال حملات إعلامية وتعريفية، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية من الدخول إلى سلاسل التوريد الرئيسية، وتحفيز الطلب المحلي لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كشف المركز الزراعي الوطني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن التفاصيل التشغيلية والاستراتيجية للمشروع الوطني "الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية – UAE GAP"، الذي يستهدف الارتقاء بجودة الإنتاج الزراعي المحلي وفق معايير دولية، بما يعزز قدرة المنتجات الإماراتية على الوصول إلى أسواق جديدة ويدعم تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وصولاً إلى حصول 80% من المزارع المحلية على شهادة "UAE GAP".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع "المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً"، التي أطلقت خلال أعمال النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" في أبريل الماضي، والتي تركز على تنويع السلة الغذائية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء والأعلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلق المركز الزراعي الوطني مبادرة "منتج مستدام" التي تستهدف رفع نسبة استخدام المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية في قطاع المطاعم والفنادق بالدولة لتصل إلى 25 بالمئة، بما يؤسس لمسار واضح يضمن دمج خيرات مزارع الإمارات في سلاسل توريد أرقى المنشآت السياحية والفندقية بشكل تجاري مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المنظومة على المنتجات الزراعية، إذ تواصل الإمارات تعزيز قدرة المصانع الوطنية على تلبية الطلب المحلي والمنافسة خارجيا، من خلال حزمة من المبادرات التي تستهدف توطين الصناعات الحيوية، وزيادة المحتوى الوطني، ورفع الكفاءة التكنولوجية للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تم اعتماد إنشاء "الصندوق الوطني للمرونة الصناعية" بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط، إلى جانب دعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية وبناء مخزونات استراتيجية للمنتجات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت الإمارات توسيع نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة "المحتوى الوطني" وتحويله في قطاعات محددة من إطار تحفيزي إلى إطار إلزامي، بما يوجه جانباً من الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية، ويعزز حضورها في سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الرؤية كذلك سياسة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الرقمية، بما يدعم وصول المنتج الإماراتي إلى المستهلك، ويمكّن المصانع الوطنية من الارتباط بسلاسل التوريد الرئيسية، ويعزز استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي منصة "اصنع في الإمارات" كإحدى أبرز المنصات التي تجمع المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة، وتوفر قناة لربط الفرص الصناعية والاستثمارية بالقدرات الإنتاجية المحلية، مع التركيز على توطين منتجات حيوية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة والصناعة، تعكس مبادرة "Local+" التابعة لـ"أدنوك" توجهاً لزيادة أولوية المنتجات المصنعة في الدولة ضمن مشروعات الشركة، حيث جمعت المبادرة مقاولين في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات مع مصنعين محليين مؤهلين، بما يوسع فرص الشركات الإماراتية في سلاسل التوريد المرتبطة بالمشروعات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر مفهوم الاحتفاظ بالقيمة داخل الاقتصاد الوطني أيضاً في قطاع إعادة التدوير، مع تدشين أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة بطاقة إنتاجية تبلغ 185 ألف طن سنوياً، بما يتيح معالجة خردة الألمنيوم محلياً بدلاً من تصديرها إلى الخارج، وتحويلها إلى منتجات صناعية عالية الجودة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة توسيع قاعدة الإنتاج، تتجه الصناعة الإماراتية نحو مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي، مع إطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة "مصانع الغد الإماراتية"، التي تجمع برامج وممكنات التحول التكنولوجي الصناعي تحت مظلة واحدة، وتوفر للمصنعين أدوات لتقييم احتياجاتهم وتحديد فرص التطوير وربطهم بمزودي الحلول والخبرات وبرامج التمكين والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت البرامج التي تندرج ضمن هذه المنظومة في دعم أكثر من 700 مصنع، فيما جرى تقييم أكثر من 620 مصنعاً من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعكس توجهاً نحو بناء قاعدة صناعية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع منظومة دعم المنتج الوطني إلى خارج حدود الدولة عبر الاستثمارات والشراكات الدولية، بما يتيح ربط القدرات الإماراتية بموارد وأسواق وسلاسل قيمة إقليمية وعالمية، وهو ما يتجلى في الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة في عدد من الأسواق.</div></p>

من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.. الإمارات تعزز تنافسية المنتج الوطني

حمد الشرقي.. 52 عاماً تروى بلغة الإنجاز

منافسة على سوق يتميز بالإنفاق المرتفع وطول الإقامة وتنوع الاهتمامات

السائح الإماراتي «جوهرة» عالمية تشعل سباق الوجهات

<p class='article-text'>تواصل مجموعة إمستيل، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المتخصصة في إنتاج الحديد ومواد البناء، ترسيخ دورها في دعم مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في الإمارات، من خلال توفير منتجات تدخل في تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية، بما يعزز الاعتماد على الصناعة المحلية، ويدعم مرونة سلاسل الإمداد، ويواكب مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>وساهمت المجموعة في تنفيذ مشروع محطات قطارات الاتحاد للركاب من خلال توريد أكثر من 80 ألف طن من الأسمنت المستخدم في إنتاج الخرسانة لمحطات الركاب في منطقة الظفرة وإمارة أبوظبي، إلى جانب تزويد عدد من محطات المشروع بحديد التسليح المنتج في دولة الإمارات، بما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية أعلى المتطلبات الفنية والهندسية للمشاريع الاستراتيجية، ودعم تنفيذ بنية تحتية وطنية بمواد بناء عالية الجودة ومستدامة.</p><p class='article-text'>ومن خلال توفير الأسمنت وحديد التسليح لمشروع قطارات الاتحاد، تسهم مجموعة إمستيل في دعم ترابط إمارات الدولة عبر محطات المشروع المنتشرة على امتداد الدولة، بما يعكس حضور الصناعة الوطنية في أحد أبرز مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، حيث يسهم الحديد المنتج محلياً في تنفيذ شبكة نقل واحدة تربط بين مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع قطارات الاتحاد، الذي تمتد شبكته لنحو 900 كيلومتر، ضمن أبرز مشاريع البنية التحتية في الدولة، حيث يهدف إلى تعزيز الربط بين إمارات الدولة عبر منظومة نقل حديثة تدعم حركة الركاب والبضائع، وترفع كفاءة الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، ويجسد تكاملاً بين تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «يجسد مشروع قطارات الاتحاد نموذجاً للشراكة الوطنية بين القطاع الصناعي ومشاريع البنية التحتية، ويؤكد أن الصناعة الإماراتية أصبحت شريكاً رئيسياً في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في الدولة. وفي إمستيل نعمل على دعم هذا التوجه من خلال توفير منتجات محلية تسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني، ودعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. ويعكس اعتماد محطات المشروع بالكامل على منتجات المجموعة الثقة التي تحظى بها الصناعة الإماراتية، وقدرتها على تلبية متطلبات المشاريع الاستراتيجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة».</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'>قال المهندس محمد الشحي، رئيس قطاع المشاريع في شركة قطارات الاتحاد: «يعتمد نجاح تنفيذ مشروع بهذا الحجم على منظومة متكاملة من الشركاء الموثوقين. ومنذ بداية المشروع، حرصنا على إعطاء الأولوية للموردين المحليين كلما أمكن، بما أتاح لنا الاعتماد على منتجات "صُنع في الإمارات«التي تستوفي أعلى معايير الجودة. وقد كان لإمستيل دور محوري في دعم تنفيذ المشروع، بما أسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتنمية القدرات الصناعية الوطنية، وخلق قيمة مستدامة للاقتصاد الإماراتي. وتؤكد هذه الشراكة الدور الحيوي لمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في دفع نمو القطاع الصناعي الوطني، وترسيخ فوائد طويلة الأمد للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>وتعكس مساهمة إمستيل في مشروع قطارات الاتحاد امتداداً لدورها في دعم أبرز المشاريع الوطنية في دولة الإمارات، بما في ذلك محطة براكة للطاقة النووية، وجامع الشيخ زايد الكبير، وبرج خليفة، ومتحف زايد الوطني، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومحطات مترو دبي، وغيرها من المشاريع الحيوية. ومن خلال منتجاتها المصنوعة محلياً، تواصل إمستيل ترسيخ حضور الصناعة الإماراتية في المشاريع التي تدعم مسيرة التنمية الوطنية.</p>

«إمستيل» توفر 80 ألف طن من الأسمنت لمحطات قطارات الاتحاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الدورة العاشرة من مهرجان الذيد للرطب مؤشرات نمو لافتة، عكست التحول المتسارع للمهرجان من فعالية موسمية إلى منصة اقتصادية وزراعية متكاملة، بعدما استقطب أكثر من 35 ألف زائر، وحقق مبيعات تجاوزت 2.5 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 15 % مقارنة بالدورة الماضية.</div></p><p class='article-text'>فيما شهد تتويج 130 فائزاً في مسابقاته، إلى جانب توسع في مساحة العرض، وارتفاع عدد المشاركين من المزارعين والشركات الزراعية والأسر المنتجة، في أكبر دورة يشهدها المهرجان منذ انطلاقه قبل عشرة أعوام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النتائج التي حققها المهرجان، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدى أربعة أيام في مركز إكسبو الذيد، نجاحه في تعزيز الحركة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حفل الختام، كرّم عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، 130 فائزاً في مسابقات المهرجان، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الأرقام القياسية التي سجلتها الدورة العاشرة تعكس نجاح استراتيجية الغرفة في تطوير المهرجان ليكون محركاً للنمو الزراعي، ومنصة لرفع تنافسية المنتج الوطني، وربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع والتسويق، بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، استقطب مشروع المصنع الوطني للأغذية اهتماماً كبيراً من الزوار والمزارعين، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية التي تقودها غرفة الشارقة لدعم القطاع الزراعي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف طن متري سنوياً، ويوفر خدمات متكاملة تشمل تصنيع وفرز وتعبئة التمور، وإنتاج معجون ودبس التمر، وتجفيف الخضراوات، إضافة إلى خدمات التخزين والتعبئة والتجهيز للتصدير، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مرور عشر سنوات على انطلاق المهرجان يعكس نجاحه في ترسيخ نموذج يجمع بين التنمية الاقتصادية ونقل المعرفة الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدورة الحالية توسعاً واضحاً في المشاركة، سواء من الشركات الزراعية أو الأسر المنتجة أو الجهات الحكومية.</div></p>

2.5 مليون درهم مبيعات «الذيد للرطب»

الأرقام تعكس قوة اقتصادنا الوطني وخياراتنا التنموية وثقة العالم بالإمارات

محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية تلامس 2 تريليون درهم في 6 أشهر لأول مرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "اطلعنا اليوم على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026... والنتائج تاريخية بحمد الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%... فيما حققت صادراتنا غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بلغ 452.8 مليار درهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن هذه الأرقام ليست بيانات تجارة فقط، بل أرقام تعكس قوة اقتصاد الإمارات، وفعالية خياراتها التنموية... وثقة العالم بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1.937 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وبنسبة 39.6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، فيما ارتفعت بنسبة 54.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وبنسبة 78.8% مقارنة بعام 2022، وهو ما يعكس المسار التصاعدي المتواصل للتجارة الإماراتية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من ضعفي مستوياتها المسجلة خلال الفترة نفسها من عامي 2019 و2021، في مؤشر إضافي على التسارع الكبير الذي يشهده نمو الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الصادرات غير النفطية أبرز محركات الأداء التجاري للدولة خلال النصف الأول من العام، بعدما سجلت 452.8 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 23.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما ارتفعت بنسبة 77.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 23.4% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 21.3% خلال الفترة نفسها من عام 2025 و18.4% خلال عام 2024 و16.9% خلال عام 2023، ما يعكس التحول النوعي الذي يشهده الاقتصاد الوطني نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على الإنتاج والتصدير والقيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري للإمارات بقيمة تجارة غير نفطية بلغت 180.7 مليار درهم، تلتها سويسرا بقيمة 138.4 مليار درهم، ثم الهند بقيمة 107.5 مليار درهم. كما سجلت جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان وهونغ كونغ والصين وسويسرا معدلات نمو قوية ضمن قائمة الشركاء الرئيسيين للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية مع أكبر عشرة شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 12.6% خلال النصف الأول من العام، فيما سجلت التجارة مع بقية دول العالم نمواً بنسبة 13.6%، في مؤشر على تنوع العلاقات التجارية للإمارات واتساع قاعدة شركائها الاقتصاديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست بيانات التجارة غير النفطية للنصف الأول من 2026 الدور المتنامي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة في تعزيز التجارة والاستثمار، فقد بلغت التجارة غير النفطية للإمارات مع الدول التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز النفاذ 304.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026. كما وصلت قيمة الواردات من هذه الدول إلى 193.5 مليار درهم بنمو 15.5%، فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 66.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الصادرات غير النفطية حالياً 21.7% من إجمالي تجارة الإمارات مع الشريكة في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة دخلت حيز النفاذ، مقارنة مع 19.1% في عام 2022، وهو ما يعكس اتساع الفرص التي توفرها هذه الاتفاقيات أمام المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى السلع، واصل الذهب تصدر قائمة السلع المتداولة في التجارة غير النفطية للدولة بقيمة بلغت 706.2 مليار درهم وبنمو 48.8%، تلاه قطاع الهواتف بقيمة 189.7 مليار درهم، ثم المصوغات الذهبية والسيارات والألماس. كما شكلت السلع العشر الرئيسية نحو 67% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج استمرار الزخم الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة تستند إلى التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري والشراكات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة بين أكثر الاقتصادات تنافسية وديناميكية في العالم.</div></p>

محمد بن راشد: تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من تريليوني درهم في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وتوجهات حكومة الإمارات ضمن مشروع الذكاء الاصطناع المساعد، نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، في مزرعة مليحة للقمح بإمارة الشارقة، المجلس التفاعلي لتطوير الخدمات لقطاع الصناعات الغذائية، بمشاركة عدد من المصانع والشركات العاملة في القطاع والشركاء من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المجلس ضمن نهج الوزارة لتعزيز التواصل المباشر مع القطاع الصناعي، والاستماع إلى المتعاملين وإشراكهم في تصميم الخدمات الحكومية، مع التركيز على خطط توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI في الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر والشركات الصناعية والخدمية والموردين، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم نمو وتنافسية الصناعات الحيوية وذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز المجلس على مناقشة احتياجات المصانع والحلول المرتبطة بتجربة المتعامل، واستكشاف فرص تطوير الخدمات المستقبلية، بما يدعم الانتقال نحو خدمات أكثر استباقية وكفاءة وقدرة على فهم احتياجات المتعامل وتسهيل رحلته، وذلك ضمن رحلة مستمرة لمجالس متعاملي الوزارة في مختلف إمارات الدولة، لتعزيز بيئة الأعمال الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تماشياً مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، نركز على الاستماع إلى متعاملينا من الشركات الصناعية والخدمية ونحرص على الانتقال إلى الميدان والالتقاء بهم في مختلف إمارات الدولة، للاستماع إلى مقترحاتهم من أجل تصميم خدمات أكثر كفاءة وارتباطاً باحتياجات القطاع الصناعي، والتركيز على خطط توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI وتحويل الحوار المباشر مع المصانع إلى مدخل عملي لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يمثل قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات الحيوية الداعمة للأمن الغذائي والنمو الصناعي المستدام في الدولة، ومن خلال شراكتنا مع (مؤسسة اكتفاء) والشركات في القطاع الخاص، ناقشنا فرص تطوير الخدمات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتبسيط الإجراءات، ودعم قدرة المصانع على النمو والتوسع، ونواصل تطوير خدماتنا عبر توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد كأداة لرفع الكفاءة وتحسين رحلة المستثمر الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سعادته بدور مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، لتوفير منصة حوارية مباشرة مع الشركات والمصانع في إمارة الشارقة، وأثر ذلك على توفير الفرصة لفريق الوزارة لفهم احتياجات المتعاملين والاستماع إليهم، وتوجيههم إلى المعلومات والإجراءات المناسبة، خاصة أن هذه المجالس تمثل جزءاً من رحلة وطنية مستمرة لتطوير الخدمات الحكومية بالشراكة مع شركات القطاع الصناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني اكتفاء: "تعمل مؤسسة «اكتفاء» على دعم جهود إمارة الشارقة ودولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي المستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية العضوية، من خلال تطوير مشاريع نوعية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، وتبنّي ممارسات مستدامة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي. وتجسد استضافة المجلس التفاعلي لتطوير خدمات الصناعات الغذائية نموذجاً عملياً للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الداعمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نثمّن شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إتاحة حوار مباشر مع مصنعي الأغذية والمستثمرين والشركاء، بما يسهم في استيعاب احتياجات القطاع وتحويلها إلى فرص تطويرية تدعم نمو الصناعات الغذائية في الدولة. كما يؤكد هذا اللقاء أهمية المواءمة بين تطوير الخدمات وتعزيز نمو الصناعات الغذائية، وتمكين المنتج الوطني عالمياً، بما يعزز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه بالدور المحوري الذي تؤديه منظومة الشارقة للأمن الغذائي في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الصناعات الغذائية، وتطوير مشروعات الأمن الغذائي، وتعزيز كفاءة الإنتاج واستدامته، بما يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الصناعات الغذائية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ودعم الابتكار والتصنيع المتقدم، ما يرسخ مكانة الإمارات وإمارة الشارقة نموذجاً رائداً في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.</div></p>

مجلس تفاعلي لتطوير الخدمات لقطاع الصناعات الغذائية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفى برنامج زمالة الإمارات للاستدامة بتخريج الدفعة الثالثة من منتسبيه، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، التي ضمت 32 منتسباً من الموظفين المتميزين في القطاعين الحكومي والخاص، الذين أتموا برنامجاً مكثفاً ركز على تمكين صناع الأثر الإيجابي في مجتمع دولة الإمارات، وتأهيل الجيل الجديد من قيادات الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي برنامج الزمالة بدعم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم «EGA»، وشركة «أدنوك»، الشريكين الاستراتيجيين للبرنامج، وذلك عبر شبكة المسؤولين التنفيذيين للاستدامة، وبالتعاون مع معهد بوستيرتي، في دعم مشترك لتنمية قيادات الاستدامة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود الرومي أن سعي برنامج زمالة الإمارات للاستدامة لبناء جيل جديد من صنّاع الأثر في مجال الاستدامة يعكس تركيز حكومة دولة الإمارات على الاستثمار بالكفاءات الوطنية، وتمكينها بالمهارات والأدوات اللازمة لصناعة المستقبل، ويواكب توجهاتها بالتركيز على النتائج وجودة المخرجات، ضمن رؤية استباقية شاملة محورها الإنسان والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن بناء أجيال جديدة من قيادات الاستدامة في دولة الإمارات يمثل أولوية في توجهات الحكومة لإحداث أثر إيجابي في حياة المجتمع، وضمان مستقبل أفضل لأجيال المستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن «زمالة الإمارات للاستدامة» أصبحت منصة لبناء القدرات وتطوير المهارات وتمكين المواهب الوطنية، وتعزيز دورها في صناعة تغيير واقعي وملموس في مجالات الاستدامة.</p><h2>منهجية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّت الدفعة الثالثة منهجية شاملة تتبنى مفهوماً للاستدامة بوصفها منظومة متكاملة تربط بين الصناعة والمجتمع والتكنولوجيا والإنسان، وقد غطّت مساقات البرنامج محاور مختلفة مثل بناء الصناعات، والمجتمعات المرنة، وفن تحويل الرؤى إلى فعل، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لبناء أنظمة أذكى، ودور الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسانية، والقيادة المجتمعية المبنية على التصميم الهادف، والتفكير المرتكز على بناء المنظومات في مواجهة التحديات المتشابكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور يسار جرار، الأمين العام لشبكة مسؤولي الاستدامة التنفيذيين، المدير التنفيذي لمعهد بوستيريتي: «الاستدامة الحقيقية لا تقاس بعدد المبادرات، بل بعمق الأثر الذي تتركه في حياة الناس. ما يميز هذه الدفعة أنها تعلّمت كيف تطرح السؤال الأصعب: ماذا تغيّر فعلاً؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد البرنامج تمحور النقاش حول مفهوم الأثر، وركز على التغيير الحقيقي الذي تحدثه الاستدامة في حياة الناس، من الوظائف الجديدة إلى المجتمعات المزدهرة، والموارد المائية المصونة، والبيئة المحمية، وانتهاء بالإنسان الذي يعيش بصحة وجودة حياة أفضل، ما مكن المنتسبين من فهم الاستدامة على أسس النتائج، والتأثير الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت الدكتورة إلهام الشحيمي، مديرة شبكة مسؤولي الاستدامة التنفيذيين: «حين نتحدث عن الأمن المائي وفرص العمل والرفاه الاجتماعي داخل برنامج للاستدامة، فهذا ليس توسعاً في النطاق، بل هو العودة إلى الجوهر. الاستدامة دائماً كانت وستبقى تتمحور حول الإنسان أولاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى انضمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم «EGA» إلى شركة أدنوك لتكونا شريكين استراتيجيين لبرنامج الزمالة، ما يعكس إيماناً مشتركاً بأن التحول نحو الاستدامة يتطلب تضافر جهود مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد التزام القطاع الخاص الوطني بدعم بناء القدرات الإماراتية وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء دور محوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستوى العالمي.</p><h2>تحول مدعوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لمجموعة أدنوك رئيس شبكة المسؤولين التنفيذيين للاستدامة: «تشكل الاستدامة ركيزة محورية في كل مراحل سلسلة القيمة في «أدنوك»، والأساس الذي تستند إليه جهودها لتوفير موارد الطاقة بشكل مسؤول.</div></p><p class='article-text'>والمساهمة في ازدهار الأفراد، وخلق قيمة طويلة الأمد لكوادر الشركة والمجتمعات التي تعمل فيها وعبر مختلف مجالات أعمالها. ومن خلال هذه الزمالة يسرنا دعم جيل جديد من القيادات وتمكينهم لإحداث أثر إيجابي ودائم في دولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت نجيبة الجابري، رئيسة قسم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «في الصناعات الثقيلة لا تمثل الاستدامة شرطاً للبقاء واستمرارية التصنيع، بل هي خيار يسهم في تميز المنتج.</div></p><p class='article-text'>ويضيف قيمة نوعية، ويعزز التنافسية المستدامة على المدى الطويل. والزملاء الذين يتخرجون اليوم يدركون هذه المعادلة، ما يؤهلهم لقيادة مستقبل أكثر استدامة وتأثيراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل زمالة الإمارات للاستدامة مبادرة رائدة يشرف عليها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وتجمع نخبة المواهب الشابة من القطاعين الحكومي والخاص لبناء شبكة من قادة الاستدامة القادرين على تعزيز الأجندة الوطنية للاستدامة، وتنفَّذ بالشراكة مع معهد بوستيرتي وشبكة المسؤولين التنفيذيين للاستدامة.</div></p><h2>عهود الرومي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يعكس تركيز الحكومة على الاستثمار في الكفاءات وتمكينها بالمهارات لصناعة المستقبل</div></p>

ركز على تمكين صنّاع الأثر

برنامج «زمالة الإمارات للاستدامة» يحتفي بتخريج الدفعة الثالثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، المقر الرئيسي لشركة «هوت باك» في جبل علي بدبي، وهي إحدى الشركات الرائدة في صناعات ومنتجات تعبئة وتغليف المواد الغذائية وحلولها المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك دعماً لنماذج الأعمال القائمة على الاستدامة والابتكار والاقتصاد الدائري والنمو الأخضر في الدولة، وفي إطار الزيارات، التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة مبادرة «التواصل الاقتصادي»، للاطلاع على تطورات المشاريع والمنشآت الاقتصادية والاستثمارية الريادية في الدولة، ورصد وقياس أثر التشريعات الاقتصادية على مجتمع الأعمال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي عبدالله بن طوق، خلال الزيارة، على الخطط التشغيلية التوسعية لشركة «هوت باك» في الأسواق المحلية والخارجية، وكذلك خطوط الإنتاج المتطورة وطرق التصنيع الحديثة وسلاسل التوزيع اللوجستية في مصنع الشركة، مؤكداً أهمية دعم الصناعات الوطنية القائمة على الابتكار والاقتصاد الدائري، لتعزيز حضورها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد معاليه منظومة «التصنيع الأخضر» داخل مصنع الشركة، والتي تمثل نموذجاً مبتكراً للاقتصاد الدائري، حيث تقوم على مراحل إنتاج متقدمة وخطوط تصنيع حديثة، تشمل تقنيات متطورة، تسهم في رفع كفاءة العمليات، وتعزيز جودة المنتجات، مع الالتزام بتطبيق معايير الاستدامة البيئية في مختلف مراحل الإنتاج، كما استمع معاليه إلى شرح حول آليات العمل داخل مرافق التصنيع والتعبئة، والتي تعتمد على أنظمة تشغيل دقيقة توازن بين الكفاءة الإنتاجية، وتقليل الأثر البيئي، بما يعكس توجه المجموعة نحو تبني ممارسات صناعية مستدامة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة «هوت باك» 375 ألف طن متري، تشمل منتجات البلاستيك والورق والألمنيوم. وتفقد معاليه سلسلة العمليات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج والتوزيع، والتي تتضمن آليات إدارة تدفق المنتجات من خطوط التصنيع إلى شبكات التوزيع الإقليمية والدولية، بما يضمن انسيابية سلاسل الإمداد وفعالية الوصول إلى الأسواق المستهدفة، وبما يعزز القدرة على تطوير حلول صناعية مرنة ومواكبة لمتغيرات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاعات الإنتاجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ بيئة أعمال تنافسية ومستدامة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتعزز نمو القطاعات الإنتاجية، وتدعم مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً، مشيراً معاليه إلى أن تطوير الصناعات المستدامة وتوسيع الشراكات الاقتصادية يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». وأضاف: «تحرص حكومة الإمارات على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص، ودعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الريادية ودفعها لمزيد من التطور والنمو والازدهار، بما يعزز من زيادة الإنتاج المحلي ودعم القدرات التصديرية، وتنوع الاقتصاد الوطني واستدامته، وبما يرسخ مكانة الدولة وجهة عالمية للاستثمار والأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «GII»: «مثل استثمار مجموعة GII في «هوت باك» توسعاً استراتيجياً في قطاع التصنيع بدولة الإمارات العربية المتحدة، فمنذ تأسيسها قبل 12 عاماً ضخت المجموعة أكثر من 5 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، شملت قطاعات التعليم والعقارات اللوجستية والأغذية والرعاية الصحية وغيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «GII»: «يأتي هذا الاستثمار داعماً مباشراً لـ«مشروع 300 مليار»، واستراتيجية التنمية الصناعية والاعتماد على الذات، التي تفخر المجموعة بأن تكون شريكاً استثمارياً فيها. وإننا في مجموعة GII، إلى جانب «هوت باك»، نعرب عن بالغ امتناننا لزيارة معالي الوزير اليوم، فيما نطور معاً صناعات وطنية، تحمل بكل فخر علامة «صُنع في الإمارات»».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الجبار بي بي، الرئيس التنفيذي لشركة «هوت باك»: «تمثل شراكتنا مع مجموعة «GII» محطة مهمة في مسيرة نمو هوت باك، إذ ستمكننا من توسيع نطاق عملياتنا، وزيادة استثماراتنا في ابتكارات التغليف المستدام، وتعزيز حضورنا العالمي، بما ينسجم مع سياسات دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة».</div></p>

ضمن مبادرة «التواصل الاقتصادي» لدعم القطاع الخاص

عبد الله بن طوق يطلع على الخطط التشغيلية لشركة «هوت باك» في جبل علي

<h2>مسؤولون في «التجزئة»: 60 % ارتفاع الطلب على «المحلي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الزراعة المحلية في الدولة خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً لافتاً، لم يعد يقتصر على تحسين الإنتاج فحسب، بل امتد ليعيد تشكيل مفهوم الاكتفاء الزراعي في بيئة لطالما ارتبطت بتحديات المناخ وشح الموارد المائية، حيث برزت على رفوف منافذ البيع منتجات تحمل شعار «زرع في الإمارات»، في دلالة واضحة على تنامي ثقة المستهلك بالمنتج المحلي وقدرته على منافسة المستورد من حيث الجودة والتنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الذي تعيشه الزراعة المحلية ليس وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود متكاملة بين المزارعين والجهات المعنية، حيث نجح العديد من المزارعين في تبني تقنيات حديثة مكنتهم من زراعة محاصيل لم تكن مألوفة محلياً، بل حتى إنتاجها خارج مواسمها التقليدية، وهو ما يعكس مرونة القطاع الزراعي وقدرته على التكيف مع الظروف البيئية الصعبة، عبر حلول مبتكرة تتحدى درجات الحرارة المرتفعة وتحسن كفاءة استخدام المياه.</div></p><h2>قصص نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، رصدت «البيان» مجموعة من قصص النجاح التي جسدها مزارعون ورواد أعمال في منافذ البيع، حيث تحولت تجاربهم الفردية إلى نماذج ملهمة تعكس إمكانات واعدة لنهضة زراعية مستدامة، وتبرز أهمية استمرار الدعم الحكومي، وتوفير البنية التحتية والتقنيات الحديثة، بما يعزز من تنافسية المنتج المحلي ويكرس دوره في منظومة الأمن الغذائي، كما رصدت الحضور البارز والأولوية التي بات يتمتع بها المنتج المحلي لدى تجار التجزئة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205381.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أكد علي سالم الضنحاني، أن الأرض في دولة الإمارات تمتلك إمكانات زراعية واعدة، واصفاً إياها بـ«المباركة» والقادرة على احتضان تنوع واسع من المحاصيل، شريطة توافر المعرفة الزراعية المتخصصة والخبرة العملية.</div></p><h2>تحسين الإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الزراعة لم تعد تعتمد على الجهد التقليدي فقط، بل أصبحت قائمة على تراكم الخبرات وتبادلها بين المزارعين، إلى جانب الاستفادة من الدراسات الحديثة التي تسهم في تحسين الإنتاج ورفع كفاءته، متطرقاً إلى تجربته الشخصية في الزراعة، حيث يحرص على استثمار مختلف المواسم لزراعة الخضروات والفواكه، بما في ذلك محاصيل غير تقليدية مثل الموز، إلى جانب إنتاج العسل الذي بات علامة فارقة في إنتاجه، وهو ما يعكس تنوع الأنشطة الزراعية التي يمكن تحقيقها عند توظيف المعرفة بالشكل الصحيح.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه النجاحات لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة سنوات من التعلم والتجربة، مكنته من فهم طبيعة الأرض ومتطلباتها، مشدداً على أن المزارع الإماراتي يمتلك القدرة على تحقيق إنتاج نوعي ومتنوع، متى ما حظي بالدعم المناسب، سواء من حيث توفير الأدوات الحديثة أو الإرشاد الزراعي والتقنيات التي تساعده على مواجهة التحديات البيئية، مثل شح المياه وارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستثمار في المزارع هو استثمار في الأمن الغذائي، مؤكداً أن تمكين المزارعين وتعزيز خبراتهم سيسهمان في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي المحلي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205380.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تعلم مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعيد محمد أن زراعة الفواكه في دولة الإمارات لم تعد أمراً مستبعداً، حتى بالنسبة للأصناف التي لم يكن لها وجود سابق في البيئة المحلية، مشيراً إلى أن العامل الحاسم في ذلك يتمثل في امتلاك المعرفة الدقيقة بأسرار الزراعة وأساليبها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التجربة الزراعية قد لا تنجح من المحاولة الأولى، إلا أن الشغف والإصرار لدى المزارع يشكلان عنصرين أساسيين في تحقيق النجاح، إذ يقودان إلى التعلم المستمر وتطوير الأساليب بما يتناسب مع طبيعة الأرض والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المزارع عندما يتبنى نهجاً علمياً مدروساً، ويطور أدواته وخبراته، يصبح قادراً على إنتاج فواكه ذات جودة عالية من حيث الطعم والحجم والكمية، بما يضاهي المنتجات المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى وجود نماذج ناجحة لمزارعين تمكنوا بالفعل من زراعة أصناف كانت تستورد في السابق، مثل التين والعنب، بل نجح بعضهم في زراعتها في الحقول المفتوحة خارج البيوت المحمية، وهو ما يعكس تطوراً ملحوظاً في قدرات القطاع الزراعي المحلي.</div></p><h2>زراعة الفواكه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين يلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه النجاحات، سواء من خلال توفير التقنيات الحديثة أو الإرشاد الزراعي، مؤكداً أن استمرار هذا الدعم من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع أمام التوسع في زراعة الفواكه، وترسيخ مكانة المنتج المحلي ضمن منظومة الأمن الغذائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205382.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح أحمد الكعبي أن تجربة والده في زراعة العنب تمثل نموذجاً ملهماً لنجاح الزراعة المحلية القائمة على الدراسة والتجربة، حيث بدأ بمحاولات متعددة لاختيار الأصناف المناسبة، قبل أن يتمكن من تكييف زراعة ستة أصناف مختلفة تتلاءم مع طبيعة البيئة في الدولة، وإنتاجها بكميات تجارية، إلى جانب محاصيل أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه التجربة تعكس حقيقة أن الزراعة في الإمارات تمتلك مستقبلاً واعداً، لكنها تتطلب شغفاً حقيقياً من المزارع، إلى جانب الإصرار والاستعداد لخوض التجربة وتجاوز التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المنتج المحلي بات يحظى بأولوية واضحة في منافذ البيع، خصوصاً عندما يلتزم بالاشتراطات والمعايير المعتمدة من حيث الجودة والسلامة، وهو ما يمنحه قدرة تنافسية قوية أمام المنتجات المستوردة، لافتاً إلى أن استمرار الدعم للمزارعين وتوفير التقنيات والخبرات، من شأنه أن يعزز هذا التوجه ويدعم نمو القطاع الزراعي.</div></p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة بأن المنتجات الزراعية المحلية شهدت موجة طلب متصاعدة تجاوزت 60 % منذ بداية العام الجاري، ما أدى إلى انتقال منافذ البيع في الدولة إلى مرحلة جديدة من التوسع الفعلي في تعاقداتها مع المَزارع الوطنية، عبر زيادة كميات التوريد التي بلغت متوسط 20 طناً يومياً ونحو 35 طناً شهرياً من الخضروات الطازجة، مع التركيز على الأصناف العضوية وتعزيز حضورها في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن هذا التوسع جاء استجابة مباشرة للإقبال المتزايد من المستهلكين على المنتجات المحلية، التي باتت تحظى بأولوية في العرض داخل المتاجر، نظراً لجودتها العالية وأسعارها التنافسية مقارنة بالمستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن العديد من منافذ البيع لم تكتفِ بالحفاظ على تعاقداتها السابقة، بل اتجهت إلى توسيع شبكة الموردين المحليين بشكل ملحوظ، ورفع كميات التوريد اليومية، إلى جانب إدخال أصناف جديدة من الخضروات والفواكه، خصوصاً العضوية، بما يعزز تنوع المعروض واستقراره في السوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أصناف متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال أيوب محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لتعاونية عجمان، إن التعاونية تتعامل حالياً مع 13 مزرعة محلية، يتم من خلالها توريد أصناف متنوعة من الخضروات بشكل يومي، تشمل الخيار والطماطم بمختلف أنواعها، إلى جانب الخس والكوسا والباذنجان والجزر والبامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن متوسط الكميات الموردة يصل إلى نحو 20 طناً يومياً من الخضروات الطازجة، إضافة إلى كميات من الفواكه الموسمية، مشيراً إلى أن إجمالي متوسط التوريد الشهري يلامس نحو 35 طناً، ما يعكس تنامياً واضحاً في قدرة المزارع المحلية على تلبية احتياجات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قائمة المنتجات المحلية تشمل مختلف الأصناف مثل البقدونس والكزبرة والجرجير والبصل الأخضر والسبانخ، مؤكداً أن المزارع المحلية تسهم بشكل مباشر في سد أي نقص قد يحدث في الخضروات المستوردة، خصوصاً خلال الفترات التي تتأثر فيها سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التوسع في التعاقدات مع المزارع الوطنية أسهم في تعزيز استقرار الأسواق وتوفير منتجات طازجة بشكل يومي، إلى جانب دعم المزارعين وتمكينهم من زيادة الإنتاج، بما يعزز الأمن الغذائي للدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205379.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته أكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن التعاونية تواصل تعزيز شراكاتها مع المزارع المحلية ضمن توجه واضح لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مشدداً على أن المنتج المحلي لم يعد خياراً إضافياً، بل يمثل صمام أمان وخط الدفاع الأول في استقرار سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعاونية لا تكتفي بالتعاقد مع المَزارع، بل تعمل على تمكينها من خلال توفير قنوات بيع مستقرة، وتقديم دعم تسويقي يساعدها على الاستمرار والتوسع، مؤكداً أن هذا التوجه أسهم في تنويع المنتجات المحلية وتحسين استمرارية توفرها حتى خلال الفترات الموسمية مثل فصل الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الهاشمي أن الإقبال على المنتج المحلي يشهد نمواً متزايداً، ليس فقط بدافع دعم الاقتصاد الوطني، بل نتيجة ثقة المستهلكين بالجودة العالية، لافتاً إلى حرص التعاونية على الحفاظ على تنافسية الأسعار بما يحقق التوازن بين دعم المزارع المحلي وتقديم قيمة مناسبة للمستهلك.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205377.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إقبال واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح محمد مجدي، مدير إدارة المشتريات في جمعية الإمارات، أن الجمعية عززت شراكاتها مع المزارع الوطنية بشكل ملحوظ، مؤكداً أن أكثر من 25 % من المنتجات الطازجة المعروضة حالياً يتم توفيرها من السوق المحلي، وتصل إلى الفروع خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة من الحصاد، ما يضمن أعلى مستويات الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنتجات المحلية، خصوصاً العضوية منها، تحظى بإقبال واسع من المستهلكين، نظراً لجودتها العالية وخلوها من الكيماويات، ما يعزز ثقة المستهلك ويدعم في الوقت ذاته توجهات الاستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، ولفت إلى أن متوسط الكميات تتراوح بين 25 طناً يومياً و45 طناً، ولفت إلى أن هناك طلباً متصاعداً على المنتجات الزراعية المحلية تجاوزت 60 % منذ بداية العام الجاري.</div></p>

توسّع كبير في تعاقدات منافذ البيع مع المزارع الوطنية

مزارعون يكسرون قيود المواسم.. والمنتج المحلي ينمو بالأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تقرير أعمال مجلس الإمارات للسياحة وإنجازات القطاع السياحي لدولة الإمارات لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>حيث حققت الدولة نمواً مستمراً في هذا القطاع، شمل ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 32 مليون نزيل بزيادة قدرها 5.1 % مقارنة بعام 2024، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 49.21 مليار درهم بزيادة 9.7 % مقارنة بعام 2024.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201871.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>قوة الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة فندقية، كما بلغ معدل الإشغال الفندقي 79.5%، وهو من بين أعلى المعدلات إقليمياً وعالمياً، ما يعكس قوة الطلب واستدامة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أبرز إنجازات القطاع السياحي الوطني كذلك وصول عدد الليالي الفندقية إلى 100 مليون ليلة، كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024.</div></p><h2>أداء استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل القطاع السياحي في الإمارات تحقيق أداء استثنائي خلال عام 2025، مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة، وتنوع المنتج السياحي، والاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، والفعاليات والبرامج الترويجية في الأسواق المصدرة للسياحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201949.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إضافة إلى الفعاليات والمعارض الكبرى التي ترسخ الإمارات في فعاليات الأعمال، حيث أظهرت بيانات مجلس الإمارات للسياحة نمواً ملحوظاً في مؤشرات الإشغال والإيرادات وعدد النزلاء، ما يعكس قوة القطاع واستمرارية حالة الزخم السياحي الذي تشهده الدولة في مناطقها المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة أكثر من 32 مليون نزيل خلال عام 2025، بنمو بلغ 5.1 % مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس استمرار التدفقات السياحية القوية إلى مختلف إمارات الدولة، مدفوعة بارتفاع الطلب من الأسواق الدولية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تنامي السياحة الداخلية وسياحة الأعمال والترفيه، فيما يساعد تنوع الخيارات أمام الزوار على الاستمتاع بإقامة ممتعة وخدمات ضيافة مبتكرة تعكس كرم الضيافة في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت المنشآت الفندقية في الدولة إيرادات بلغت 49.21 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة وصلت إلى 9.7 % مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تنامي الإنفاق السياحي وارتفاع العوائد التشغيلية للقطاع الفندقي، بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال وزيادة متوسط مدة إقامة الزوار، ما يحفز الاستثمار السياحي لاستدامة العوائد والقدرة على النمو القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النمو الأداء القوي للقطاع الفندقي الذي بات يشكل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، في ظل استمرار تدفق الاستثمارات السياحية الكبرى، وتوسع المشاريع الفندقية والترفيهية في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى استضافة الإمارات سلسلة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية التي عززت حركة السفر والسياحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201947.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الغرف الفندقية في الدولة إلى 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة فندقية، ما يعكس اتساع الطاقة الاستيعابية للقطاع وقدرته على مواكبة النمو المتواصل في أعداد الزوار، مع استمرار دخول مشاريع فندقية جديدة إلى السوق، خصوصاً في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'>وتنوع الخيارات الترفيهية والفندقية وخدمات الضيافة أمام الزوار، مع توفير القطاع آلاف فرص العمل المستدامة، فضلاً عن تنشيط القطاعات المرتبطة بالضيافة، خاصة خدمات المطاعم والتسوق والتنقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع الفندقي متوسط إشغال بلغ 79.5 % خلال عام 2025، ليصنف من بين أعلى معدلات الإشغال على المستويين الإقليمي والعالمي، في إشارة قوية على كفاءة التشغيل وقوة الطلب على الوجهات السياحية الإماراتية، خاصة خلال مواسم العطلات والفعاليات الكبرى، وبما يعكس كفاءة وفعالية برامج التسويق والحملات التسويقية للتعريف بالمكون السياحي المتفرد في الإمارات بالأسواق المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس انتعاش معدلات الإشغال الفندقي وتجاوز عدد الليالي الفندقية المشغولة 100 مليون ليلة خلال 2025 تنامي جاذبية الدولة بوصفها وجهة للإقامة الطويلة نسبياً، سواء للسياح أو رجال الأعمال أو الزوار القادمين للمشاركة في الفعاليات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية، حيث احتلت المرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024، إلى جانب تصدرها المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تطوير قطاع سياحي تنافسي ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع السياحي يواصل تحقيق أداء استثنائي مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة والاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة عالمياً</div></p>

5.1 % ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 32 مليوناً

محمد بن راشد يطّلع على إنجازات القطاع السياحي في الإمارات لعام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن خطط الشركة الاستثمارية لم تتأثر بالظروف الحالية، ورغم تعرض موقع «الطويلة» لأضرار كبيرة نتيجة العدوان الإيراني على الإمارات. وأشارت الشركة إلى أنها تحافظ على الأداء القوي في العمليات التشغيلية بمنطقة جبل علي في دبي، بما يضمن استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، - في تصريحات خاصة لـ«البيان» – أن الشركة أعلنت قبل ثلاثة أسابيع فقط الاستحواذ على 80% من أسهم شركة إعادة تدوير الألمنيوم الإيطالية «إيكو جرين»، مشيراً إلى أنه بعد إتمام عملية الاستحواذ على «إيكو جرين»، سترتفع القدرة الإنتاجية للألمنيوم المعاد تدويره لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً في الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من 200 ألف طن سنوياً من القدرة الإنتاجية الإضافية التي يتم تطويرها حالياً من خلال مشاريع قائمة في الولايات المتحدة وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «لم نتوقف ولن نتوقف عن العمل والاستثمار والتطوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: توصلنا إلى اتفاق في جمهورية غينيا، مع وزير المناجم والجيولوجيا ووزير الاقتصاد والمالية والميزانية، من جهة، وشركتا غينيا ألومينا كوربوريشن والإمارات العالمية للألمنيوم، من جهة أخرى، ونجحنا في تسوية ودية، تهدف إلى التسوية النهائية للنزاعات الناتجة عن توقف أنشطة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن في جمهورية غينيا، مؤكداً أن خطط ‌الشركة الاستثمارية لم تتأثر بالظروف الحالية، ورغم تعرض موقع «الطويلة» لأضرار كبيرة نتيجة الأحداث الأخيرة - وهو أحد أهم مجمعات إنتاج الألمنيوم على مستوى العالم – لكننا لم ولن نتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جبل علي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أولويات الشركة لضمان استمرارية الأعمال، مع التحديات التي شهدها موقع الطويلة مؤخراً، أكد عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة أن الإمارات العالمية للألمنيوم، تحافظ على الأداء القوي في عملياتنا بمنطقة جبل علي في دبي، بما يضمن استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق العالمية وفي نفس الوقت ينصب تركيزنا على استعادة تشغيل موقع الطويلة بشكل آمن ومدروس. قال: نركز بشكل كامل على ضمان استمرارية أعمالنا والحفاظ على موثوقية الإمدادات لعملائنا حول العالم، استناداً إلى علاقاتنا التجارية طويلة الأمد التي شكلت أساس نجاحنا على مدى عقود، وتظل سلامة وأمن موظفينا على رأس أولوياتنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، فهي قيمة أساسية لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف، مشيراً إلى تعرض موقع الطويلة لأضرار كبيرة نتيجة الأحداث الأخيرة، وهو أحد أهم مجمعات إنتاج الألمنيوم على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وتابع: أما فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، فننظر إليها بثقة وعزيمة.. لدينا خطة واضحة ترتكز على كفاءة فرقنا، وقوة بنيتنا التشغيلية، ودعم شركائنا، إلى جانب الاستفادة من خبراتنا العالمية.</p><p class='article-text'>ونؤكد أن الشركة ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة ومرونة، مع مواصلة تنفيذ خطط النمو وتعزيز مكانتنا كأحد أبرز اللاعبين في صناعة الألمنيوم عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطط الإنتاجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطط الإنتاجية الإضافية التي تعمل عليها الشركة لتلبية احتياجات الأسواق وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في ظل الطلب المتنامي على الألمنيوم، قال عبدالناصر بن كلبان: نركز على تعزيز قدراتنا الإنتاجية من خلال نهج متكامل يجمع بين التوسع المدروس والابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية، حيث نعمل على زيادة إنتاج الألمنيوم منخفض الكربون، إلى جانب التوسع العالمي في أعمال إعادة التدوير لتلبية الطلب المتزايد على المعادن المستدامة، من خلال تنمية أعمالنا وقدراتنا في دولة الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة، بما يعزز حضورنا في الاقتصاد الدائري ويدعم احتياجات الأسواق العالمية. وبشكل عام، يرتكز نهجنا على تحقيق توازن بين تلبية الطلب المتزايد، وتعزيز القيمة المضافة، وضمان استدامة عملياتنا على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الابتكار والاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تعزيز الشركة مكانتها في إنتاج الألمنيوم منخفض الانبعاثات، مع ضمان استمرارية العمليات بكفاءة عالية، مع تسارع التحول العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون، أكد عبدالناصر بن كلبان أن الإمارات العالمية للألمنيوم رسخت مكانتها كمنتج رائد للألمنيوم منخفض الانبعاثات من خلال نهج متكامل يجمع بين الابتكار والاستثمار في الطاقة النظيفة وتوسيع قدرات إعادة التدوير. </div></p><p class='article-text'>وتابع: نحن من أوائل الشركات عالمياً تقوم بإنتاج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب الاستفادة من الطاقة النووية منخفضة الكربون، ما يسهم في خفض البصمة الكربونية لعملياتنا. كما نواصل التوسع في أعمال إعادة التدوير في الإمارات وعلى مستوى العالم من خلال عملياتنا في الولايات المتحدة وأوروبا، نظراً للدور المحوري للألمنيوم المعاد تدويره في دعم الاقتصاد الدائري وتقليل الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، نستثمر في تطوير الجيل الجديد من تقنيات الصهر مثل تقنية EX التي تعزز كفاءة استهلاك الطاقة وتخفض الانبعاثات، ونفخر بأنها تقنية تم تطويرها في الإمارات بما يجسد ريادة الكفاءات الوطنية في ابتكار حلول صناعية متقدمة والتي تعد ضمن أكثر تقنيات الصهر كفاءة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عادل أبوبكر، الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قد شارك الثلاثاء، في القمة العالمية للألمنيوم في لندن، مؤكداً أن الحرب في الشرق الأوسط لم ‌تؤثر على خطط الشركة الاستثمارية المحلية والخارجية.</div></p>

نتائج البحث عن: تنافسية المنتج الوطني